نویسنده : عبدالکریم کارمزدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و مدرس دانشگاه - نقل از نشریه ماوی

چکیده:

در این نوشتار با ارایه مطالبی تلاش شده که عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» مندرج درماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 را با مخاطبان فرهیخته به بحث گذاشته تا از رهگذر تبادل آرا و تضارب اندیشهها، بتوان مفهومی منطقی که قابلیت انطباق با فلسفه تقنینی آن داشته، همچنین موافق قاعده تفسیر به نفع متهم بوده مضافاً در تغیر آشکار با نظر مقنن نباشد؛ تقدیم گردد. در این راستا به لحاظ اهمیت مسایل چون، اصل دادرسی عادلانه، حق سکوت، رعایت اصل بیطرفی در دادرسی، اصل برائت، حق دفاع، اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی و ارتباط موضوعی این واژهها با مبحوث فیه پرداخته شده است. به عنوان یکی از تضمینهای اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهرهمندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی میباشد. نظر به وجود اختلاف دیدگاههای حقوقدانان در این مقوله، به این امر نیز اشاره شده و در خاتمه مبحث، در جهت ارایه راهکار، پیشنهادی مطرح گردیده است.

کلید واژهها: وکیل مدافع، مداخله در امر تحقیق، اصل برائت (فرض بیگناهی)، اصل دادسی عادلانه، حق سکوت، رعایت اصل بیطرفی در دادرسی، حق دفاع، اصل برابری کامل سلاح میان طرفین دعوی، مقام تعقیب، مقام تحقیق.

دیباچه:

در بادی امر به لحاظ اهمیت موضوع، اصول 35 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یادآوری میشود.

اصل 35 اشعار میدارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

اصل 37 مقرر میدارد:«اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

اصل برائت یا فرض بیگناهی(1)، یکی از مهمترین حقوق بنیادین بشر بوده که واجد ویژگیهای جهان شمولی، ذاتی و غیر قابل سلب است. این اصل بر اساس حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان مبتنی گردیده، زیرا انسان بما هو انسان،دارای کرامت ذاتی است؛چنانچه در آموزههای دینی بر این مهم تأکید موکد شده است. «لقد کرمنا بنی آدم» (2) برخی از حقوقدانان مبنای فرض بیگناهی را مواردی چون اصل اباحه یا اصل عدم و عدهای دیگر ریشه آن در حقوق کیفری اسلام را مبتنی بر قاعده معروف «درء»(3) و حکم عقل دانستهاند؛ لذا در موارد وجود شبهه، بنای عقلا، حاکمیت بخشیدن به اصل برائت میباشد. بر این اساس و با عطف توجه به حاکمیت قانون در جامعه و اصل برابری افراد جامعه نسبت به آن، همگان از حمایت مساوی در برابر اراده عمومی برخوردار میباشند.

از سوی دیگر، در فرآیند دادرسی، رعایت اصول برابری کامل (4) و بیطرفی،امری خدشهناپذیر است؛ بدین مفهوم که قانونگذار در دادرسی، بدون لحاظ جایگاه و موقعیت یا شخصیت طرفین دعوا، نه حق بیشتری به یک طرف دعوی داده و نه محدودیت بیشتری برای طرف دیگری قایل شده است؛ لذا نه تنها در بعد قانونگذاری تلاش شده تا نقض بیطرفی ایجاد نگردد بلکه در جریان رسیدگی نیز نقض احتمالی اصل بیطرفی دادرسی توسط قاضی رسیدگی کننده نسبت به طرفین و سایر اشخاص دخیل در دعوا منتفی میباشد. بنابراین هر کس که به نقض مقررات و قوانین و ارتکاب بزه متهم میگردد؛ تا مادامی که وفق قانون به اتهام وی رسیدگی نشده و در دادگاه صالح که تمامی تضمینهای لازم برای دفاع وی پیشبینی نگردیده، جرم وی اثبات نگردد؛ بیگناه فرض میشود.

دادستان به عنوان مدافع حقوق عمومی، هرگاه احساس کند که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم عمومی جامعه به مخاطره افتاده، موظف است که به تعقیب متهم بپردازد. اهمیت و ارزش اصول بیطرفی و فرض بیگناهی و میزان اعتقاد عملی مدعیالعموم (با التفات به این نکته که متهم نیز جزیی از این عموم است) در این مرحله نمود و ظهور مییابد که ممکن است مراعات یا نقض گردد و خود شاخصی برای عادلانه بودن دادرسی محسوب میشود؛ زیرا از یک سو دادستان به نمایندگی از جامعه، برخوردار از کلیه امکانات و ابزارهای لازم به منظور دستیابی به دلایل مبتنی بر اثبات نقض محدوده ممنوع از سوی متهم بوده و از طرف دیگر متهمی قرار دارد که نه تنها از کمک قدرت عمومی بهرهمند نیست و حاکمیت و مردم نسبت به او نگاه مثبتی نداشته و در صدد تعیین و تحمیل مجازات بر او میباشند، بلکه فرض بیگناهی وی در معرض مخاطره میباشد؛ چرا که:

اولاً با توجه به سطح فرهنگ عمومی و میزان اطلاعات حقوقی جامعه، افراد به حقوق بدیهی و شهروندی خویش از جمله حق سکوت (صرفنظر از این که ضابطین دادگستری یا مقامات قضایی به متهم حقوق قانونی وی را متذکر شده یا نشده و حتی گاهی ممکن است در این خصوص به نحو دیگری با او برخورد نمایند) واقف نبوده و چه بسا ممکن است متهم به زعم خویش و در راستای تدارک دفاع ازخود، اظهاراتی بنماید که تماماً علیه وی لحاظ شود؛ زیرا همانگونه که مقام پیگرد ملزم به ارایه دلایل علیه متهم دانسته شده، بالعکس متهم هیچ گونه الزامی به ارایه دلیل مبنی بر بیگناهی خود ندارد و میتواند از حق سکوت بهرهمند شود و مطابق فرض بیگناهی، متهم بیگناه انگاشته گردد و این وظیفه مدعیالعموم است که ادعای مجرمیت متهم را با ادله محکم ثابت نماید؛ ضعف و ناتوانی در ارایه دلیل را نمیتوان با سکوت متهم جبران نمود؛ چنانکه سکوت متهم را نمیتوان اماره مجرمیت تلقی کرد.

ثانیاً تمهیدات لازم به منظور مراعات اصل برابری سلاح (5) میان طرفین دعوا که مترتب بر اصل بیطرفی در امر دادرسی عادلانه میباشد، محقق نمیشود؛ زیرا اقتضای اصل بیطرفی، بهرهمندی طرفین (مدعیالعموم و متهم) از امکانات و ابزارهای یکسان است. متهم نسبت به طرف مقابل به گونهای اساسی نبایستی در وضعیت نامناسبتری قرار گیرد؛ بلکه ضرورت دارد؛ امکان استفاده از حق دفاع (6) را بیابد تا بتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، در مقابل دلایل اثباتی دادستان مبنی بر توجه اتهام به وی، نقشی فعال داشته،دلایل دادستان را به چالش کشانیده،مساعی لازم جهت اثبات فرض بیگناهی خویش را به منصه ظهور برساند و در نهایت به امر داور و قاضی بیطرف تحت عنوان دادگاه، تن در داده و تسلیم گردد؛ در غیر این صورت، اصل برائت، اصل بیطرفی، حق دفاع و مآلاً اصل دادرسی عادلانه،مخدوش میگردد و بدیهی است که ترجیح یک طرف دعوی بر طرف دیگر، ترجیح بلا مرجع تلقی میشود؛ بر همین اساس است که میان مقام مدعی العموم (دادستان) و مقام تعقیب(بازپرس) مقنن تفکیک قایل شده و برای بازپرس استقلال نسبی ملحوظ نظر قرار گرفته تا حتی الامکان میان طرفین دعوا، تعادل تأمین شده و شائبه بیعدالتی و دادرسی جانبدارانه، منتفی گردد؛ لذا سلب یا تحدید حقوق متهم بدون موجبات قانونی و صرفا بر اساس برداشتها و سلایق شخصی، فاقد وجاهت قانونی و توجیه حقوقی است.

با عطف توجه به مطالب تقدیم شده، نظری به ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 خواهیم داشت:

«متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تـواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند؛ به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود».
تبصره- در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود».

نکات قابل توجه به این ماده به شرح ذیل میباشد:

الف) منظور از عبارت «متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد» در صدر ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بدان معنا نیست که مقنن بر کمیت و تعداد وکیل تأکید نموده باشد، بلکه هدف قانونگذار در این ماده، تجویز همراهی وکیل با متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است و مهم نیست که همراه متهم یک وکیل باشد یا دو وکیل. زیرا در ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح شده است: «در کلیه امور جزایی طرفین دعوا میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند؛ وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنها ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.»

ب) عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» مندرج در ماده مارالذکر، موضوع اصلی نگارش این نوشتار گردیده که شایسته است در این خصوص تأمل بیشتری معمول داشت.

یکی از مواردی که در راستای ایجاد تضمینات لازم برای تحقق امر حق دفاع متهم شایسته امعان نظر است؛ موضوع حضور فعال وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و دسترسی وی به پرونده متشکله میباشد؛ زیرا بر مبنای اصل هم ترازی حقوق طرفین و منطبق با مفهوم دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه، باید فرصتی برابر با دادستان به متهم نیز اعطا شود تا هر دو طرف دعوا با امکانات و شرایط مشابه در جهت دفاع از مدعای خویش و اثبات آن، مبادرت به مهیا نمودن دلیل و ارایه آن نمایند و سرانجام به حکم داوری بیطرف و مستقل گردن نهند.

دادستان با همراهی و همکاری بازپرس حسب وظایف محوله و تحت حاکمیت قانون و با اختیارات حاصله از آن، مسئول احراز نقض قانون از سوی متهم و جمعآوری دلایل علیه وی میباشد و وکیل نیز مبتنی بر سوگندی که هنگام اخذ پرونده وکالت ادا نموده و با لحاظ شرف و وجدان و منطبق با اصول و ارزشهایی که به آنها پایبند و معتقد است؛ موظف میباشد؛ با رعایت قوانین و مقررات ذیربط، در راستای تأمین حقوق موکل خود، در تمامی مراحل دادرسی حتی تحقیقات مقدماتی نه تنها شرکت که مداخله نماید و در این خصوص نبایستی بر فعالیتهای وکیل مفهوم منفی مداخله را بار کرد؛ چرا که تلاشها و پیگیریهای وکیل در چارچوب ضوابط و مقررات، از مصادیق ایفای مسئولیت و در راستای اجرای قوانین و صیانت از حقوق موکل به عنوان یکی ازآحاد جامعه محسوب میگردد. معالوصف در قوانین موضوعه و جاری ما، حدود و ثغور میزان اختیارات وکیل مدافع در امر تحقیقات مقدماتی،مبهم و معالاسف رویههای قضایی و عملی محاکم و قضات نسبت به این مهم بسیار متفاوت است؛ برخی با وسعت نظر و در عین حال با تسلط و اقتدار، اقدام به همکاری همه جانبه نموده و گروهی دیگر بدون التفات به اهمیت و دلایل منطقی موضوع، با دیدگاهی بسیار مضییق و سختگیرانه با آن مواجه میشوند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: